فتاوى : ما هو وضع الوديعة التي سجلها الأب بإسم أحد أبناءه والشقتين الموجرة للأبنين بعد موت الأب بالنسبة لباقي الورثة؟

السؤال

عقد الأب مع أحد أبنائه عقد إيجار لشقة وعقد إيجار لشقة أخرى لابن آخر وكان دائما يقول لهم بالكلام إن لكل منكم شقته يتزوج فيها وأيضا قبل ميعاد موته بثلاثة أيام كتب لابن آخر وديعة السؤال: ما هو وضع الوديعة والشقتين بعد موت الأب بالنسبة لباقي الورثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل من الشقتين والوديعة تركة، توزع مع باقي التركة على الورثة، كل حسب حصته الشرعية، وذلك لأن مجرد قول الأب لولده: تزوج في الشقة الفلانية مثلاً، لا يعد تمليكًا. وكذلك مجرد الكتابة لا يكفي في التمليك، بل لابد من التمليك بالفعل والحيازة في حياة الوالد. وثبوت ذلك، قال في مختصر خليل المالكي، عاطفًا على ما لا تثبت به الهبة: لا بابْنِ مع قوله داره.
قال في الخرشي شارحًا لكلام خليل : أي لا يقول الإنسان لولده ابن هذه العرصة مع قوله: دار ابني.. للعرف في قول الآباء للأبناء ذلك. وقال صاحب التاج والإكليل المعروف بالمواق : قال ابن مزين: من قال لابنه: اعمل في هذا المكان كرمًا أو جنانا، أو ابن فيه دارًا، ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوصًا.
ومن هذا يتبين للسائل أن قول الوالد لابنه: إن لك أن تتزوج في شقتي. لا يعد تمليكًا. وأما الكتابة المجردة عن الحيازة فلا عبرة بها، بل لا بد من وجود أمرين: هما أولاً: التمليك بصيغة، أو ما يدل عليها عرفًا. ثانيًا: الحيازة قبل موت الواهب أو مرضه أو فلسه.

والله أعلم.

منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : تسجيل الأملاك باسم الزوجة بدون نية التمليك لا يعتبر هبة..

السؤال

تزوجت امرأة ولها ثلاثة أولاد من زوجها الأول ولم أنجب منها وكتبت ثروتي لها لظروف خاصة وكانت دائما تقول لأولادها أن كل ما أملكه هو ملك زوجي وأولادها يعرفون ذلك وتوفيت زوجتي وطالب أولادها بحقهم في إرث أمهم فهل هذا حق لهم؟ وما هو موقف أمهم أمام الله؟ مع العلم بأنهم يعرفون أن كل ما تملكه الأم هو من أموالي مما أفقدني كل ثروتي. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الواقع هو ما ذكر، فإن تسجيل ثروتك باسم زوجتك بدون غرض التمليك لا تعتبر به هذه الثروة هبة لها في حال حياتها، وبالتالي فإنها لا يدخل في إرثها وليس لأولادها حق في المطالبة بها. فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وعلى هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله عز وجل في المطالبة بنصيبهم من هذه الأموال، إلا أن تكون لها أموال أخرى، فإن كانت عندك بينة تثبت أن هذه الثروة هي لك وليست لزوجتك المتوفاة حقيقة أقمتها، وإلا فإن الحكم سيكون بالظاهر.
أما زوجتك- عليها رحمة الله- فقد برئت ذمتها إن شاء الله، مادامت قد بينت في حياتها لأولادها أن هذه الأموال المسجلة باسمها لا تملكها حقيقة، بل هي ملك لك، ويقع الإثم على أولادها في حال أخذ المال بحق أو ادعائه زورًا وباطلاً.
والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، زاجرًا عن أكل أموال الناس بالباطل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة:188]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيّ وَلَعَلّ بَعْضَكُم يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إنّمَا أنَا بَشَرٌ أَقْضِيَ عَلَى نَحْوِ مَا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً، فَإنّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النّارِ. أخرجه الدارقطني، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة.
والله أعلم.

منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

فتاوى : حرمة التحايل بالبيع الصوري لمنع بعض الأولاد من الميراث

السؤال

رجل متزوج من اثنتين الزوجة الأولى أنجبت 8 بنات والزوجة الثانية أنجبت 3 أولاد و 4 بنات، قامت الزوجة الثانية بتوقيع الأب على عقد مبايعة على ما ملك من أرض باسم 3 أولاد حتى لا يرث البنات من الزوجة الأولى، بعد وفاة الأب طالبت البنات من الزوجة الأولى بحقهم في الأرض، رفض 3 الأولاد إعطاءهم بحجه أنهم اشتروا الأرض من أبيهم علما بأنه  أعمار 3 أولاد لا تتجاوز العشر سنوات، ما رأي الدين والشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأمر كما ذكرت فإن هذا من التحايل والخداع الذي لا يجوز شرعا، وعلى ولي أمر المسلمين أن يرد هذا النوع من المعاملات إلى شرع الله تعالى، ويوزع تركة الرجل المذكور على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى، لأن هذا النوع من البيع الصوري والذي يقصد به التحايل على الشرع والاستيلاء على حقوق الآخرين لا اعتبار له، وكذلك لا يجوز لهذا الأب أن يخص بعض أبنائه أو بناته بالهبة دون بقيتهم.

منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

البيع الصوري للاستيلاء على حق بعض الورثة عند موته

السؤال

نحن ثلاث شقيقات ليس لدينا أولاد ولنا إخوة ذكور وأخت متزوجة نقيم في منزل لا نملك سواه وقد سجلنا لدى الكاتب بالعدل حصة كل واحدة منا للأخرى بيعا (بيع صوري) وكان الهدف من ذلك أن لا يلجأ الورثة في حال وفاة إحدانا لبيع المنزل وإخراج الأختين المتبقيتين منه وقد أعلمنا إخوتنا بذلك مؤخرا وطلبنا منهم المسامحة فيما فعلناه وقد قالوا لنا مسامحينكم إنني أخشى أن يكون هذا الفعل فيه مخالفة كبيرة لشرع الله تستحق غضبه علينا علما أنه في حال وفاة آخر واحدة منا سيؤول المنزل للورثة أرجو أن تفيدوني بما يجب عمله لتفادي سخط الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قمتم به لا يجوز شرعاً، لأنه ليس بيعاً حقيقياً، إذ إن البيع لا بد فيه من تمليك، قال النووي في المجموع: وأما حقيقة البيع في اللغة، فهو مقابلة المال بالمال، وفي الشرع: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً.

وتعاقدكن الذي قمتن به ليس فيه تمليك للمشترية منكن ما اشترته من أختها، وإنما هو تحايل على أخذ حق الورثة في حال وفاة إحداكن، وقد قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى عن رجل قسم ماله بين أولاده في حياته: وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده.

ومصلحتكن في الاستمرار والبقاء في هذا البيت لو توفيت واحدة منكن لا تبرر التحايل على حق الغير، فالواجب عليكن هو إلغاء هذه العقود الصورية، وأما مسامحة الإخوة لكن فلا تجيز هذه الصورة ولا تبررها، لأنهم لا يملكون ذلك، بل الشريعة هي المرجع في معرفة ما يجوز من العقود وما لا يجوز، إلا أن لإخوانكن الحق في التنازل عن نصيبهم من البيت لكن إن كان لهم نصيب، أو التعهد بجعل البيت من نصيبكن حال قسمة التركة، فحاولن التفاهم معهم على ذلك، لاسيما وأنهم قد سامحوكن على تصرفكن، وهذا يدل على تفهمهم لحاجتكن للبيت.

والله أعلم.

منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

حكم بيع الأب شقته لأولاده بدون مقابل

السؤال

ما حكم أن يبيع الأب شقته التي يسكن بها هو وولده و زوجته إلى أولاده بدون مقابل دون زوجته ....مع العلم أن هذه الزوجة ليست أما لأولاده لأن أمهم قد توفيت .. مع العلم أيضاً أن والدته على قيد الحياة ؟

فهل هذا حلال أم حرام و هل يعتبر هذا حرمانا لهذه الزوجة من نصيبها في الميراث بعد وفاته ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذكره السائل الكريم لا يعتبر بيعا فيما يظهر لأن البيع مبادلة مال بمال، وما فعله هذا الأب إن كان يقصد به حرمان زوجته وأمه من تركته فإنه لا يجوز، لأنه تحايل على إبطال ما فرض الله في محكم كتابه، وفاعل ذلك يعامل بنقيض قصده ويرد فعله وتقسم تركته بعد موته على ما جاء في كتاب الله تعالى.

وأما إن كان باع لهم الشقة بيعا صحيحا ثم بعد ذلك تنازل لهم عن الثمن فلا مانع من ذلك شرعا ما لم يقصد به التحايل على بقية الورثة كما أشرنا، وكذلك لا مانع شرعا أن يهب الشقة لأبنائه هبة مستوفية الشروط بحيث يرفع يده عنها ويتركها لأبنائه يتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه ولم يعلق ذلك بوفاته ولم تكن الهبة في حال إصابته بمرض مخوف.

والله أعلم.

منقول

حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض

السؤال

هل يمكن شرعا تمليك الأبناء القصر أو وهبهم أملاك الأب أو أكثرها في حياته وليس بالوصية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز ، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع ، وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير في رواية: "أشهد على هذا غيري". وردّ عليهم بإن هذا للتوبيخ لا للأمر بالإشهاد الذي هو متضمن للإذن في التفاضل، وهذا الأسلوب في اللغة أعنى إطلاق الأمر والمراد منه التهديد أسلوب معلوم ، وإذا لم يكن للتهديد فلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهادة عليه وقد أنزل الله عليه: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ؟. هذا ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال محمد بن الحسن وأحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث . وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك.
والله أعلم.

منقول

المصدر : موقع إسلام ويب

ما حكم أن يبيع الأب شيئاً من أملاكه لابنه؟

السؤال

ما حكم أن يبيع الأب شيئاً من أملاكه لابنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان بيع الأب لابنه شيئا من أملاكه بيعا حقيقيا وكان الأب في حالة يمكنه التصرف فيها شرعا فالبيع صحيح ولا شيء فيه.

أما إن كان البيع ليس حقيقيا وإنما هو مجرد تغطية لتمليك الأب الشيء لابنه هذا دون بقية إخوته فإن هذا لا يجوز؛ إلا إذا وجد مسوغ لهذا الفعل كأن يكون الولد فقيرا يحتاج إلى هذا الشيء نظرا لكثرة عياله أو تحمله لتكاليف لا يتحملها بقية إخوانه،

منقول

المصدر : موقع إسلام ويب